اتفاقية لوغانو أمثلة على

• اتفاقية لوغانو المتعلقة بالأنشطة الخطيرة، لعام 1993
• ونتيجة لذلك ، فان لمحكمة التجارة في زيوريخ اختصاص بموجب المادة ٥ )١( من اتفاقية لوغانو .
• وبذا تكون اتفاقية لوغانو أول صك أفقي يتناول الأنشطة الضارة بيئياً عامة.
• 725- وتتضمن اتفاقية لوغانو السابقة أحكاماً تتشابه مع أحكام بروتوكولي بازل وكييف.
• اتفاقية لوغانو لعام 1993 المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البيئة، (اتفاقية لوغانو)
• في حين اختارت اتفاقية لوغانو المسؤولية الموضوعية (المادتان 6-1 و 7-1) دون أن تورد أي حكم بشأن تحديد المسؤولية.
• ويمكن الوقوف على أمثلة نموذجية للاستثناءات الواردة على المسؤولية في المادتين 8 و 9 من اتفاقية لوغانو أو المادة 4 من بروتوكول كييف.
• وفي المقابل تنص المادة 6(1) والمادة 7(1) من اتفاقية لوغانو على مسؤولية موضوعية دون أي نص على الحد من المسؤولية القانونية.
• وفي المقابل تنص المادة 6(1) والمادة 7(1) من اتفاقية لوغانو على مسؤولية مطلقة دون أي نص على الحد من المسؤولية.
• " التعاون الدولي بموجب اتفاقية لوغانو " ، بالمعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، لندن، 1997؛
• وعلى سبيل المثال، فإن تعريف " البيئة في اتفاقية لوغانو يشمل الممتلكات التي تشكل جزءاً من التراث الثقافي().
• وتنص المادة 18 من بروتوكول كييف والمادة 21 من بروتوكول بازل والمادة 23 من اتفاقية لوغانو على هذا الاعتراف والتنفيذ().
• ويرد نص مماثل باختيار المحاكم في كل من المادة 19 من اتفاقية لوغانو لعام 1993، والمادة 17 من بروتوكول بازل، والمادة 13 من بروتوكول كييف.
• وتنص المادة 19 من اتفاقية لوغانو لعام 1993، والمادة 17 من بروتوكـول بازل، والمادة 13 من بروتوكول كييف على اختيار مماثل للمحاكم.
• 361- بموجب المادتين 6 و 7 من اتفاقية لوغانو لعام 1993، يكون المشغل فيما يتعلق بالنشاط الخطر، أو مشغل الموقع مسؤولاً مسؤولية مشددة.
• فمثلاً تشير ديباجة اتفاقية لوغانو إلى أن الاتفاقية تريد النص على المسؤولية المشددة واضعة في الاعتبار مبدأ الملوث يدفع.
• 677- وتنص المادة 17 من اتفاقية لوغانو على فترة تقادم مسقط أمدها ثلاث سنوات اعتبارا من التاريخ الذي علم فيه صاحب الادعاء أو كان يجب على وجه المعقول أن يعلم فيه بوقوع الضرر وبهوية المشغل.
• وتنص على اختيار مماثل للمحاكم المادة 19 من اتفاقية لوغانو لعام 1993، والمادة 17 من بروتوكول بازل لعام 1999، والمادة 13 من بروتوكول كييف لعام 2003.
• وترى بلجيكا أن هذا الرفض ينتهك أحكاما مختلفة من اتفاقية لوغانو ومن " القواعد العامة للقانون الدولي الناظمة لممارسة الدولة، ولا سيما في المجال القضائي " .
• وقد رفضت المحكمة الابتدائية، وهي محكمة مختصة وفقا للولاية القضائية النافذة بموجب أحكام المادة 17 من اتفاقية لوغانو بشأن السلطات القضائية وانفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية، مطالبة المدعي بالتعويض.